توجه به اشتغال نکته مثبت لایحه بودجه سال آتی است/ دولت برای اولین بار برای واردات خودرو پیشگام شد

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اختصاص ۲هزار میلیارد دلار برای واردات خودرو در لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: دولت برای اولین بار برای ساماندهی صنعت خودرو پیشگام شده است.

به گزارش خبرگزاری شبستان، مجتبی یوسفی  در نشست علنی صبح امروز(یکشنبه، 2 بهمن ماه) در جریان رسیدگی به کلیات لایحه بودجه سال 1402 کل کشور در موافقت با کلیات این لایحه با اشاره به بیانیه اتحادیه اروپا در تروریستی خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: اروپا راه ترامپ قمارباز را نرود و با این طرح این ها جز اینکه خودشان را بی آبرو کنند هیچ عایدی نخواهند داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سپاه همیشه مقابل تروریسم بوده است و در غیر این صورت هم اکنون پاریس باید پایتخت داعش می شد.

نماینده مردم اهواز و باوی در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: تأخیر در تأیید لایحه بودجه به معنای توقف پروژه های عمرانی، حقوق و دستمزد مردم و التهاب در بازار است.

وی با اشاره به مزیت های لایحه بودجه 1402 گفت: اولین نکته قابل توجه در این لایحه، توجه به اشتغال و کاهش 7 درصدی مالیات ها از جمله مالیات بر صنایع خرد است همچنین دولت در حوزه بهداشت و درمان 390 هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده چرا که همواره یکی از دغدغه های مردم در بودجه سال جاری افزایش هزینه های زیاد حوزه درمان به مردم بوده است.

یوسفی با اشاره به کاهش تعرفه حقوق گمرکی از 4 درصد به یک درصد در کالاهای اساسی، واسطه ای و دارو در لایحه بودجه 1402 تصریح کرد: در سال گذشته در این رابطه تذکر دادیم اما بی توجهی شد و مجبور شدیم با همکاری دولت و نمایندگان این موضوع را اصلاح کرده تا به تولیدکنندگان به ویژه تولیدکنندگان محصولات کشاورزی برای تأمین نهاده های دامی و همچنین دارو کمک شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم اختصاص دو هزار میلیارد دلار برای واردات خودرو را یکی از نکات مثبت لایحه بودجه 1402 دانست و افزود: پیشنهاد ما این بود که دولت در راستای بهبود کیفیت حمل و نقل عمومی و نوسازی ناوگان مسافری اقداماتی داشته باشد که دولت پیش قدم شد. نمایندگان دو سال و نیم برای ساماندهی وضعیت خودروسازی که همواره گلایه به حق مردم در زمینه کیفیت و قیمت بوده است، توجه کردند و دولت در لایحه پیش رو، پیشگام این موضوع شد.

وی تأکید کرد: دولت در حوزه بازنشستگان، چه بازنشستگی های لشگری و چه کشوری توجه ویژه ای داشته که البته در کمیسیون تلفیق نیز باید برای افزایش حقوق آنها از جمله در شرکت نفت، بانک ها و مخابرات اقداماتی صورت گیرد. سال های گذشته 90 هزار میلیارد تومان برای صندوق های بازنشستگی با پیشنهاد مجلس در قانون بودجه لحاظ شد که امسال برای اولین بار در تاریخ بودجه ریزی، 15 هزار میلیارد تومان به عنوان شروع توسط دولت در نظر گرفته شد که در کمیسیون تلفیق نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: در رابطه با افزایش حقوق کارکنان، علیرغم اینکه افزایش 20 درصدی نسبت به سال گذشته وضعیت بهتری است اما باید افزایش پلکانی نیز مد نظر قرار گیرد.

پایان پیام/50

منبع: شبستان

کلیدواژه: هزار میلیارد لایحه بودجه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۰۶۵۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۱۵۰ شرکت دولتی در نیمه اول ۱۴۰۲ زیان‌ده بودند

بررسی گزارش عملکرد نیمه اول بودجه ۱۴۰۲ نشان میدهد، ۱۵۰ شرکت دولتی در این دوره زیان‌ده بوده اند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، با بررسی منابع و مصارف بودجه شرکت های دولتی در لایحه بودجه 1403، مشخص میشود که تعداد شرکت‌های سودده و سربه‌سر در پیوست 3 لایحه بودجه سال 1403 برابر با 323 شرکت و تعداد شرکت‌های زیان‌ده 15 شرکت است. نکته‌ای که در این خصوص وجود دارد بالا بودن تعداد شرکت‌های زیان‌ده در عمل است (حدود 150 شرکت در عملکرد شش ماهه سال 1402). واضح است که درج شرکت‌های زیان‌ده به عنوان شرکت‌های سودده و سربه‌سر، باعث کاهش شفافیت بودجه و غیر واقعی شدن آن می‌شود.

در ادامه این گزارش آمده است که درآمد شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال 1403 نسبت به قانون بودجه سال 1401، رشد 36.3 درصدی داشته است. هزینه شرکت‌های دولتی نیز در لایحه بودجه سال 1403 نسبت به قانون بودجه سال 1402، رشد 41 درصدی داشته است.

این گزارش مطرح می‌کند که سود علی‌الحساب شرکت‌های دولتی در لایحه سال 1403، حدود 77 درصد نسبت به قانون بودجه سال 1402 رشد داشته است. شرکت‌های ملی نفت ایران، بانک مرکزی، ملی گاز، ایمیدرو، پالایش نفت آبادان، تهیه و تولید مواد معدنی، ملی پتروشیمی، ارتباطات زیر ساخت، فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی و سازمان بنادر و دریانوری بیش از 70 درصد از سود پیش‌بینی شده شرکت‌های دولتی در سال 1403 را پرداخت خواهند کرد. شایان ذکر است بالاترین مالیات نیز  برای 10 شرکت مذکور پیش‌بینی شده و در مجموع بیش از 50 درصد مالیات شرکت‌های دولتی در سال 1403 برای آنها در نظر گرفته شده است.

در این گزارش بیان می‌شود که هزینه‌‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال 1403، حدود 15.6 درصد نسبت به قانون بودجه سال 1402 رشد داشته است. بررسی روند هزینه‌های سرمایه‌ای حقیقی (بدون اثر تورم) شرکت‌های دولتی، نشانگر یک روند رو به کاهش طی سال‌های اخیر است.

این گزارش خاطرنشان می‌کند که بودجه سال 1403 نخستین بودجه‌ای است که پس از تغییر آیین‌نامه داخلی مجلس در فرآیند بررسی بودجه به صورت دو مرحله‌ای توسط مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد. دو مرحله‌ای شدن بودجه، فرصت بررسی دقیق‌تر جداول بودجه را برای مجلس شورای اسلامی فراهم کرده است.

انتهای پیام/